سفر به شهر قم صرفاً برای دیدار با مراجع تقلید و بهره‌گیری از رهنمودهای آنان صورت گرفته است و ارتباطی با انتخابات ریاست جمهوری ندارد."

این جمله تاکنون به نقل از برخی نامزدهای قطعی و احتمالی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیان شده است، با این حال، نگاهی به برنامه ها و حاشیه های این سفرها و دیدار‌های انجام گرفته با برخی مراجع تقلید نشان می‌دهد ترافیک سفرهای اخیر به قم چندان هم بی‌ارتباط با انتخابات نبوده و در عین حال تبلیغاتی زودهنگام برای نامزدهای انتخاباتی است که نشان دهند برای حضورشان در میدان رقابت‌های انتخاباتی حمایت مراجع و علما را نیز همراه دارند.

نامزدهای انتخابات که هر کدام برای مشورت و رایزنی با علما در مورد مسایل مختلف جاری کشور به قم می‌روند، ‌پس از انجام دیدارها، ‌انتخاباتی بودن مباحث را تکذیب کرده و عنوان می‌کنند برای مشورت به دیدار ایشان رفته‌اند. در این میان مشخص نیست در حالیکه مراجع تقلید هیچ‌گاه حمایت خود از کاندیداتوری شخصی در انتخابات را بیان نکرده‌اند، ‌چگونه می‌توانند با موج تبلیغاتی نامزدها همراه شوند.

مهدی کروبی که سرانجام به دعوت‌های مکرر اعضای حزبی که خود فعال کرده است، ‌جواب مثبت داد،‌ قبل از اعلام رسمی کاندیداتوری‌اش، سفری انتخاباتی به شهر قم داشت. در حالی که اعضای شاخص اعتمادملی خاطرنشان کردند وی برای مشورت با مراجع در مورد نامزدی‌اش در انتخابات به این شهر سفر کرده است، خود در هنگام ارائه گزارش سفر به قم، اشاره ای به انتخاباتی بودن دیدارها و نظر مراجع در خصوص نامزدی‌اش نکرد، اگرچه پس از تنها 2 روز پس از بازگشت از این سفر، در نشستی با خبرنگاران، رسماً کاندیداتوری خود را اعلام کرد.

علی لاریجانی، ‌رییس مجلس نیز از جمله کسانی است که در عین حال که تاکنون هیچ اشاره‌ای به احتمال حضورش در انتخابات نداشته است،‌ دیدارهایی را با مراجع داشته و از سوی دیگر با توجه به اینکه وی نماینده استان قم در مجلس نیز هست، چندان بر انتخاباتی بودن دیدارهایش تأکید نمی‌شود.

حس روحانی، ‌رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نیز سومین مسافری است که به دلیل احتمال کاندیداتوری‌اش در انتخابات از شیوه تبلیغاتی کروبی استفاده کرده و کار انتخاباتی خود را با سفر به قم آغاز کرد. اما او نیز در حین انجام این سفر در جمع خبرنگاران انتخاباتی بودن آن را رد کرده و افزود: سفر به شهر قم صرفاً برای دیدار با مراجع تقلید و بهره‌گیری از رهنمودهای آنان صورت گرفته است و ارتباطی با انتخابات ریاست جمهوری ندارد.

اما خبر منتشر شده در خصوص سخنان آیت الله نوری همدانی نشان داد این سفر چندان هم به موضوع انتخابات بی‌ربط نبوده است. درحالی که اظهارات اخیر روحانی در هجمه به عملکرد دولت، موجب واکنش برخی از صاحبنظران و گروه های سیاسی شده و آن را ناشی از تبلیغات زودهنگام انتخاباتی دانسته اند،‌ آیت‌الله نوری همدانی نیز در دیدار با وی، مهمترین مسئله امروز کشور و نظام را وحدت همه مسئولان و مردم عنوان و تصریح کرد: «امروز دشمنان از کوچکترین اختلاف در بین مسوولان و جناح های سیاسی، سوء استفاده کرده و این به صلاح کشور و نظام نیست».

این مرجع تقلید با بیان اینکه اختلافات داخلی، کشور را ضربه‌پذیر می‌کند، اظهار داشت: «بدون وحدت و اتحاد هیچ کاری پیش نمی‌رود و هیچ موفقیتی حاصل نخواهد شد و مردم هم نباید تصور کنند که مسوولان نظام در جبهه‌های مختلف هستند».

آیت الله مکارم شیرازی نیز در دیدار خود با حسن روحانی بر انتخاباتی بودن این سفر مهر پایانی زده و تاکید کرد: «مرجعیت نهادى مردمى و خودجوش است كه با هیچ گروه و جناح سیاسى معامله نمى‌كند».

این مرجع تقلید افزود: «نهاد مرجعیت وابستگى خاص به هیچ گروه و یا جناح سیاسى ندارد و همیشه فراجناحى عمل مى كند و تاكنون با سران همه گروه‌هاى سیاسى طرفدار نظام دیدار و نشست داشته‌ایم».

با این حال هنوز هم سفر به قم و دیدار با مراجع ادامه دارد و در حالی که تاکنون رسم بر این بوده که کاندیداها قبل از تصمیم به حضور در انتخابات به دیدار مراجع رفته و از آنها مشورت خواهی می‌کردند، ‌امروز با سفرهایی مواجه هستیم که پس از تصمیم برای شرکت در انتخابات و صرفاً جهت تبلیغات زودهنگام انجام می‌شوند. اما نگاهی به سخنان مراجع در این دیدارها نیز نشان می‌دهد که ایشان نیز به دنبال حمایت زود هنگام از هیچ کدام از کاندیداها نیستند.

اما در شرایطی که تقریباً همه کاندیداهای احتمالی برای سفر به قم و گردشگری انتخاباتی به خط می شوند، گویا هنوز محمود احمدی نژاد عجله ای برای آغاز این سفرها ندارد. وی در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران نیز در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری فرانسه که از وی خواست زمان اعلام کاندیداتوری خود را مشخص کند، پس از آنکه به کنایه از او پرسید "مگر قصد داری برایم تبلیغات کنی؟"، ادامه داد: دولت مشغول کار است و عجله ای برای این موضوع نیست.

 

پیام روشن کارگزاران به خاتمی: شیخوخیت نه کاندیداتوری

«خاتمی در حال حاضر تنها كسی است كه در بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان می‌تواند جوابگوی وضع موجود باشد و در عین حال پتانسیل بالایی دارد كه تندروهای اصولگرا را متحد كند. البته در جبهه اصلاحات شخصیت‌های شناخته شده یا نشده‌ای هستند كه می‌توانند مانند آقای خاتمی شوند. بنده بین وزرا و معاونان آقای خاتمی 8 نفر را می‌شناسم كه مانند وی در سال 75 هستند. در واقع فقط زیبنده آقای خاتمی است كه رهبری جبهه اصلاحات را به عهده بگیرد و در سیاست حضور مؤثر داشته باشد و این حضور را نهادینه كند.»

این شاید روشن ترین پیام رسانه‌ای باشد که طی ماه‌های اخیر از سوی سخنگوی حزب کارگزاران برای خاتمی ارسال شده است. گویا کارگزارانی‌ها اگر تا قبل از این در پستوی جلسات گروه‌های 7 گانه اصلاح‌طلبان از تردیدهای خود در زمینه کاندیداتوری خاتمی سخن گفته و با بیان اینکه چه تضمینی وجود دارد که خاتمی برنده انتخابات باشد، ابراز عقیده می‌کردند نباید تمام تخم‌مرغ‌هایمان را در سبد خاتمی بگذاریم، اکنون سخنگوی خود را مأمور کرده‌اند در فاصله زمانی که مرعشی آن را 2، 3 هفته تا اعلام ائتلاف یکپارچه اصلاح‌طلبان می‌خواند این پیام را روشن‌تر از همیشه و این بار البته علنی به رئیس‌جمهور سابق برساند که دیگر ریاست جمهوری زیبنده وی نیست بلکه آنچه نهایتاً می‌تواند درخصوص خاتمی مورد اجماع اصلاح‌طلبان قرار گیرد، پذیرش شیخوخیت وی یا همان چیزی است که مرعشی از آن به رهبری جبهه اصلاحات تعبیر می‌کند.

مرعشی معاون میراث فرهنگی و گردشگری خاتمی در دولت هشتم، همچنین با اشاره به اینکه در میان وزرا و معاونان خاتمی 8 نفر را می‌شناسد که وضعیت سال 75 خاتمی را دارند، این پیام روشن را تکمیل می‌سازد و در ضمن نیم نگاهی به همان طرح مرتضی الویری شهردار اسبق تهران دارد؛ طرحی که نسخه ویرایش شده پارلمان اصلاحات محمد علی نجفی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت هفتم بود. این طرح البته بلافاصله پس از طرح آن در جلسه‌ای که الویری جمعی از مدیران و وزرای سابق را به آن دعوت کرده بود و از آنها می‌خواست با طرح "منهای خاتمی- منهای کروبی" ظرفیت‌های دیگری را از میان خود فعال سازند، با مخالفت بهزاد نبوی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب روبرو شده بود. نبوی در همان جلسه حتی طرح این موضوعات را نیز مضر دانسته و نتیجه آن را افزایش تردیدهای خاتمی برای کاندیداتوری خوانده و پس از این اعتراض مهمانی الویری را ترک کرده بود.

اظهارنظر روشن مرعشی در توصیه به خاتمی مبنی بر عدم کاندیداتوری البته در میان اعضاء این حزب نزدیک به هاشمی رفسنجانی بی‌سابقه نیست اگرچه این ابرازنظرها پیش از این یا مانند آنچه که کرباسچی در دیدار با جمعی از وبلاگ‌نویسان با تأکید بر اینکه بین خاتمی و کروبی قطعاً از خاتمی حمایت می‌کند، علنی نشده بود یا آنچنانکه محمد عطریانفر در هفته نامه شهروندش کاندیداتوری خاتمی را اقدامی با ریسکی فوق‌العاده خواند و آن را به پریدن از ساختمان 10 طبقه تشبیه کرد، به زبان تشبیه و تمثیل نقل شده بود.

سخنگوی حزب کارگزاران اما گویا علاوه بر تردید درخصوص رأی‌آوری خاتمی، نیم نگاهی نیز به روحیه عافیت‌جویانه خاتمی در استدلال برای اینکه "چرا او نباید بیاید؟"، دارد.

مرعشی در حالی دومین نشست شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران در سال تحصیلی جدید با عنوان «استراتژی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری» برای بیان این استدلال‌ها انتخاب کرده بود که انتظار می رفت اعضاء انجمن اسلامی دانشگاه تهران که به چپ‌های سنتی در میان انجمن‌های اسلامی معروفند و معمولاً مواضع خود را با مجمع روحانیون مبارز هماهنگ می‌کنند، در مقابل این اظهارات سخنگوی کارگزاران موضع بگیرند اما بدون اینکه واکنش منفی در میان دانشجویانی که پای این اظهارات نشسته بودند، برانگیخته شود، مرعشی به روحیات مشترک میرحسین موسوی و خاتمی اشاره کرد و گفت: «در مورد آقای موسوی هم باید گفت آیا می‌پذیرید آقای موسوی كه در 8 سال جنگ تحمیلی نخست‌وزیری را برعهده داشت، 19 سال در عرصه‌ سیاسی سكوت كرده و نقشی بازی نكند؟ زیرا سیاست‌ورزی به عنوان بخشی از زندگی این افراد است و آنها از حضور و سرمایه مردم تجربه كسب می‌كنند؛ بنابراین نقش بازی كردن در سیاست جزء بدهكاری‌های آنها تا آخر به مردم است. البته این حضور در سیاست باعث می‌شود كه فرد سیاستمدار در معرض توهین و تهمت قرار بگیرد، نقد شود یا حتی ترور فیزیكی یا شخصیتی شود. اما باید ایستادگی كند؛ لذا خاتمی هم باید بیاید اما در گام اول به عنوان رهبر جبهه اصلاحات و در گام بعد بنا به درخواست جبهه در انتخابات حضور یابد.»

ساز مخالف کارگزاران در مقابل کاندیداتوری خاتمی اما در حالی کوک می‌شود که حزب اعتمادملی نیز دبیرکل خود را رسماً به میدان فرستاده و مهدی کروبی در حاشیه اولین کنگره حزب خود و در حالی که خاتمی را به عنوان میهمان ویژه در کنار خود نشانده بود، تأکید کرده است حتی به نفع وی نیز از صحنه انتخابات کنار نخواهد رفت. این در حالی است که برخی اعضاء ارشد مشارکت و مجاهدین خاتمی را امیدوار کرده‌اند که در آینده نزدیک، کروبی را در روندی اقناعی متقاعد به انصراف می‌کنند و حتی در صورتی که وی انصراف ندهد هم خطری جدی از این ناحیه متوجه خاتمی نیست.

حسین مرعشی اما در حالی از ائتلاف اصلاح‌طلبان ظرف 2، 3 هفته آینده خبر می‌دهد که از میان گروه‌های 7 گانه اصلاح‌طلبان موسوم به G7، مجمع روحانیون، مشارکت و مجاهدین حامی کاندیداتوری خاتمی، اعتمادملی و همبستگی طرفدار کروبی و اعتدال و توسعه و کارگزاران به دنبال حسن روحانی یا یکی از وزرای دولت‌های قبل مثل محمدعلی نجفی هستند.

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ چرا اجرای آن متوقف شد؟

گروه اقتصادی- قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خردادماه سال جاری به تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، در حالی اواسط مهرماه به مرحله اجرایی رسید که به دلیل عدم آشنایی مردم و به خصوص اهالی بازار با تبعات ناشی از اجرای این قانون، در مرحله اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو شده و در نهایت نیز با توقف اجرا مواجه شد.

مالیات بر ارزش افزوده جزء مالیات‌های مدرنی است كه بعد از جنگ جهانی دوم در كشورهای اروپایی وضع شد و عملاً از اواخر دهه ٥٠ میلادی به صورت اجرایی درآمد. این مالیات برای نخستین بار توسط زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن به مسائل مالی كشور آلمان طرح ریزی شد. اما علی رغم علاقه و تمایل شدید كشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات به طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ در هیچ كشوری به كار گرفته نشده است. از سال ۱۹۵۴ به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارك و آلمان در زمره كشورهایی بودند كه این مالیات را در نظام مالیاتی كشور خود معرفی كردند. كره جنوبی نخستین كشور آسیایی است كه در سال ۱۹۷۷ با كمك صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده كند و به دنبال آن كشورهای تركیه، پاكستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات كردند.

تا امروز بیش از ١٢٠ كشور جهان این نظام مالیاتی را اعمال می‌كنند. در ایران نیز در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالیاتی صندوق بین‌المللی پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یكی از عوامل اصلی افزایش كارایی و اصلاح نظم مالیاتی پیشنهاد كرد اما با رسیدن به مرحله تدوین لایحه، این کار با مشکلات زیادی روبه‌رو شد و مراحل مختلفی را برای تصویب از سر گذراند. اولین باری که از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک لایحه قانونی یاد شد،سال 1۳۶۶بود که لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصویب شد اما به‌دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت مسترد شد. با این حال، 10 سال بعد بود که بررسی گسترده كارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به‌ عنوان یكی از راهكارهای اصلی افزایش كارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد كرد و پس ازآن در فواصل سال‌های 80 تا 82 برای بار دیگر این لایحه در دولت تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس رفت که این بار نیز به‌منظور رفع بخشی از مشكلات حاكم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از كالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به "تجمیع عوارض" تصویب و به اجرا گذاشته شد.

در نهایت این مجلس هفتم بود که در سال دوم فعالیت خود یعنی سال 84 کلیات این لایحه را که این بار به عنوان سیاست‌های کلی اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب رسیده بود، تصویب کرد و یک سال بعد نیز با تصویب جزییات آن به صورت اصل 85 ای (در داخل کمیسیون تخصصی) برای اجرای آزمایشی 5 ساله در این کمیسیون به تصویب نهایی رسید.

با این حال، ابلاغ همین مصوبه نیز با برخی مخالفت‌های شورای نگهبان و رفت و آمدهای این لایحه در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به خرداد 87 رسید و با وجود اینکه رییس جمهور قانون را برای اجرا از تیرماه 87 ابلاغ کرد، آغاز رسمی اجرای این قانون به اول مهرماه تغییر پیدا کرد و اجرای آن از نیمه مهرماه سال جاری نیز به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به موقع در مورد فواید و اثرات این قانون در نظام اقتصادی کشور و همچنین ساز و کارهای اجرایی آن با انتقاد وسیع کسبه و اهالی بازار مواجه شد که در نهایت با توقف اجرای آن به مدت 2 ماه که این تاریخ هم هنوز مورد اعتراض جدی بازار است، سر و صدای ناشی از اجرای این قانون قطع شد.

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

قانونی که تا قبل از این به عنوان قانون مصوب در خصوص اخذ مالیات از اصناف و کالاهای تولیدی به کار می‌رفت، قانون تجمیع عوارض بود.

به اعتقاد کارشناسان و صنعتگران کشور، فشار ناشی از قانون تجمیع عوارض بود که بسیاری از صنعتگران را به سمت تولیدات زیرپله‌ای سوق داد و موجبات افزایش روزافزون فعالیت‌های زیرزمینی را فراهم آورد. این قانون در مراحل مختلف تولید صنعتی از جمله تولید لوله و پروفیل، فولاد، مواد شوینده، بهداشتی، کفش و... را با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو کرده تا آن‌جا که حتی برخی از این واحدهای تولیدی را به ورطهء تعطیلی کشانده است.

در حال حاضر نیز حدود 96 درصد واحدهای تولیدی کشور به علت نبود یک رابطه اجرایی شفاف، امکان گرفتن مالیات و تجمیع عوارض را از خریداران ندارند. از سوی دیگر بیش از 75 درصد سود تولیدکنندگان شناخته شده و مطرح نیز بابت 3 درصد تجمیع اختصاص می‌یابد که به ضرر تولیدکنندگان است بنابراین خود به خود به سمت کتمان درآمد پیش می‌روند.

برخی کارشناسان اقتصاد و صنعت معتقدند، قانون تجمیع عوارض یکی از عوامل اصلی تعطیلی واحد تولیدی از جمله صنایع چرم است. در حال حاضر علاوه بر واحدهای تولیدی کفش زیرپله‌ای حدود 22 هزار تولیدی در کشور موجود است که بسیاری از آن‌ها به علت مشکلاتی از جمله قاچاق بی‌رویه کفش‌های چینی و نیز قانون تجمیع عوارض با بحران مواجهند و صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات ندارند. معترضان به اجرای این قانون تأکید دارند که به دلیل فشار ناشی از تجمیع عوارض، تولیدکننده که قادر به دریافت این عوارض از خریدار نیست، خود جزء پرداخت‌کننده قرار می‌گیرد و در نتیجه صنعتگران و تولیدکنندگان به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده می‌شوند.

در بسیاری از کشورهای جهان بر کالاهای مضر تجمیع عوارض می‌بندند تا مصرف آن را برای جامعه کاهش دهند و این نکته‌ای است که هنگام اجرای این قانون به آن توجه لازم نشده است. به علاوه طبق این قانون، کالاهایی که مصرف نهایی دارند، مشمول پرداخت 3 درصد عوارض هستند اما اکنون در عمل تجمیع عوارض به صورتی گسترده کالاها را در برگرفته است. این در حالی است که خریداران دولتی مطلقاً زیر بار پرداخت این 3 درصد عوارض نمی‌روند و تولیدکننده خود باید پرداخت‌کننده آن نیز باشد. به موازات آن، شمول عوارض به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز سبب شد تا واحدهای تولید با مشکلاتی روبه‌رو شوند که مقرر می‏كرد هر تولیدكننده ایرانی، چه كسی كه ماده اولیه را تولید می‌كند چه كسی كه كالا یا خدمات نهایی را، 1.5 درصد بابت شهرداری‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد که این سهم مالیات در قانون مالیات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداری‏ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ایران به فروش می‏رسند، به استثنای 17 قلم كالای ذكر شده در ماده 12 این قانون می‏شود و درباره 2 كالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد كه از سیگار 12 درصد و از سوخت هواپیما 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.

با این حال، براساس توافق اولیه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزیع‏كنندگانی كه حجم گردش مالی آنها سالانه از یك میلیارد تومان تجاوز می‏كند، مشمول این مالیات باشند. به این ترتیب بسیاری از اصناف خرده‏پا و ارایه‏كنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

همچنین در قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده در هر مرحله تولید یا توزیع كالا به هر میزان كه ارزش محصول تولیدی افزایش می‌یابد، به همان میزان خریدار هزینه ای را پرداخت کند. بر اساس قانون تجمیع عوارض تا پیش از این در هر مرحله تولید كل ارزش محصول مشمول مالیات می‌شد ولی با تصویب این قانون تنها مابه‌التفاوت ارزشی كه در آن مرحله ایجاد شده است، ملاك عمل برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد.

البته در هر مرحله ای از این نظام مالیاتی، كسی كه مالیات را پرداخت كرده اگر در چرخه تولید و توزیع باشد و مؤدی مالیاتی محسوب شود، بعد از فروش كالا، مالیات پرداختی خود را از اداره مالیاتی پس خواهد گرفت زیرا در فرآیند تولید و توزیع، تولیدكننده و توزیع كننده مالیاتی پرداخت نمی كنند بلكه این مبلغ توسط مصرف كننده نهایی پرداخت می‌شود و به همین دلیل این مالیات بر مصرف است نه تولید.

کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

در این قانون، معافیت‌های مربوط به بخش کشاورزی شامل دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی (حیوانی و گیاهی)، خوراک دام و طیور و انواع کود، سم، بذر و نهال است. معافیت‌های مرتبط با عموم نیز در برگیرنده انواع محصولات کشاورزی فرآوری نشده، مواد خوراکی مانند آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان، کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر، همچنین انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توان بخشی و حمایتی است.

خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، فرش دستباف، اموال غیرمنقول (زمین، ساختمان و...)، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات‌های مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون نیز از پرداخت مالیات معاف است.

سایر معافیت‌ها هم شامل کالاهای همراه مسافران خارج از کشور، برای استفاده شخصی تا میزان مقرر، رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها است.

اثرات مثبت و منفی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

یكی از منابع اصلی درآمد دولت‌ها مالیات است كه تحت عناوین مختلف وصول می‌شود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه دولت‌ها را تشكیل می‌دهد و در كشورهایی كه مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی را تشكیل می‌دهد.

از این منظر، مالیات بر ارزش افزوده به دلایل مختلف بهترین راه برای اخذ مالیات است. مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از كشورها ضمن تأمین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایر مالیات‌ها و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی در جهت افزایش درآمدهای دولت به كار برده شده است و از آنجا كه سیستم مالیات بر ارزش افزوده یك سیستم خود اجراست و همه مؤدیان نقش مأمور مالیاتی را ایفا می‌كنند، هزینه وصول آن پایین است. در عین حال، با توجه به این كه در این مالیات مؤدیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مؤدیان فراهم می‌شود و از طرف دیگر از آنجایی که بسیاری از کالاها با اجرای این قانون از مالیات معاف هستند و یا پرداخت مالیات بر اساس درصد کمتری نسبت به قبل می‌باشد، وصول مالیات با رضایت مؤدیان است و این طرح سبب برقراری هر چه بیشتر عدالت اقتصادی در کشور می‌شود.

با این حال، یکی از مهمترین سؤالاتی که این روزها با توجه به اجرایی شدن این قانون به وجود آمده است، این است که آیا اجرای این قانون موجب افزایش قیمت کالاها می‌شود؟ پاسخ به این سؤال كاملاً‌ منفی است چراكه براساس این قانون، 1.5 درصدی كه تولیدكنندگان در مراحل مختلف برای تولید یك كالا به دولت می‏پرداختند، حذف و در نهایت توسط فروشنده اخذ می‏شود. در واقع، مالیات پرداختی برای عرضه یك كالا نه تنها زیاد نشده، بلكه به دلیل حذف مراحل مختلف اخذ تجمیع عوارض از تولید یك كالا، چه بسا برای هر كالای ایرانی، مالیات كمتری نیز پرداخته می‏شود. البته در وضعیت غیرشفاف موجود در بازار ایران سوء استفاده‏چی‏ها و كسانی كه از آب گل‏آلود ماهی می‏گیرند، می‏توانند با جوسازی و شایعه پراكنی، مالیات بر ارزش افزوده را بهانه‏ای برای ایجاد كمبود مصنوعی و افزایش قیمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بی‏تفاوتی و ضعف دولت در اطلاع‏رسانی و توجیه تجار درستكار و محترم نیز مزید بر علت شده است.

با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع 2 گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كسانی كه پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند. كسانی كه بدون اینكه در زحمت تولید شریك باشند و بدون اینكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مكرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است كه براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع كالاها شفاف می‏شود. با اجرای این قانون، كسانی كه بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.

گروه دیگر ضرركننده‏ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. كسانی كه خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، كالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، كردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل كرده و بازار ایران را مملو از كالاهای بی‏كیفیت خارجی كرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتی معتبری ارایه می‏كنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت كالایی كه ارایه می‏كنند، مسؤولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در عین حال به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده 13 این قانون، صادرات كالا و خدمات را از این مالیات معاف كرده و مقرر داشته مالیات كالاهایی كه قبلاً به هنگام فروش آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد می‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ایرانی با خرید كالا از بازار ایران و خروج آن از كشور، 1.5 درصد از ارزش كالای صادراتی را كه قبلاً به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس می‏گیرند.

چرا اجرای این قانون بدین‌گونه متوقف شد؟

برخی کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که اجرای خوب یک قانون بد به مراتب بهتر از اجرای بد یک قانون خوب است و در شرایطی که اجرای این قانون بدون اطلاع رسانی قبلی و آگاهی رسانی به تمامی مردم و بازاریان انجام شد، ممکن بود ادامه وضعیت موجود به اجرای بد یک قانون خوب بیانجامد.

اما این اگاهی رسانی‌ها از هم اکنون قرار است آغاز شده و راه را برای اجرای هموارتر و بهتر این قانون فراهم کند.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه عدم اطلاع رسانی به موقع موجب ایجاد اعتراض ها به این قانون شد، گفت: قرار است اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد و سایر مسئولان اقتصادی و کارشناسان، در برنامه‌های متعدد صداوسیما حضور یافته و به بیان واقعیت‌ها و راهکارهای مثبت این قانون در اقتصاد کشور بپردازند و راه را برای اجرای هر چه بهتر این قانون هموار کنند.

علی اکبر عرب مازار معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار شده است تا در جلساتی با اعضای کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن مجلس در مورد موانع و مشکلات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به نمایندگان توضیح دهد.

رضا رحمانی، نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز تاکید کرد مشکلات و اعتراضاتی که برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و نیز اصناف کشور در باره اجرای این قانون داشتند، به دلیل صحیح و شفاف نبودن اطلاع‌ رسانی از ابعاد این قانون بوده است.

نماینده تبریز در مجلس تاکید کرد که با حضور رییس سازمان امور مالیاتی کشور، به مشکلات و اعتراضات به وجود آمده در مورد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی خواهد شد.

همچنین یوسف نژاد مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه طرح مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از كشورها به عنوان یك مكانیزم اصولی برای دریافت مالیات كالاها شناخته شده است، گفت: چگونگی اجرای این طرح مهمتر از خود قانون است زیرا برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی کشور باید تلاش و برنامه ریزی‌های سازنده ای در این زمینه انجام شود.

وی با انتقاد از نحوه اطلاع رسانی در زمینه طرح مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: این قانونی دارای پیچیدگی‌های است که اطلاع رسانی صحیح سبب اعتماد سازی در بین مؤدیان خواهد شد.

شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران، امير تفرشي مدير سايت «عدالتخانه» را به شش ماه حبس و20 ضربه شلاق محكوم كرد.

جلسه‌ي رسيدگي به پرونده مدير سايت «عدالتخانه» به اتهام افترا و نشر اكاذيب، كه با شكايت حسين موسويان تشكيل شده بود، 29 تير ماه سال جاري در دادگاه عمومي تهران برگزار شده بود.

در اين جلسه، پس از تفهيم اتهام به امير تفرشي و ارايه دفاعيات وي، هوشنگ پوربابايي وكيل مدافع حسين موسويان به بيان دفاعيات خود از موكلش پرداخت و در نهايت قاضي حسينيان اقدام به صدور راي كرد.

«تحقيقات از موسويان به اتهام جاسوسي ادامه دارد»،«موسويان براي انگليسي‌ها كار مي‌كرد»، « آخوند انگليسي شاخ و دم ندارد»،« آب در لانه مورچگان» و «سايت وابسته به شيخ حسن و متهم جاسوس هسته‌يي» عناوين مطالب منتشر شده در سايت «عدالتخانه» بود كه مورد شكايت حسين موسويان قرار گرفته است.

در جلسه دادگاه، نماينده‌ي مدعي‌العموم پيشنهاد صلح و اخذ رضايت را مطرح كرده بود كه وكيل مدافع حسين موسويان گفته بود در صورتي رضايت خود را اعلام مي‌كنيم كه سايت مذكور اعلام كند كه مطالب منتشره نسبت به موكل كذب بوده است و عذرخواهي كند.

اما امير تفرشي، مدير سايت عدالتخانه شرط عذرخواهي از موسويان، را عذرخواهي وی در پيشگاه ملت از اتهام اثبات شده "قصد ارايه‌ي اسناد محرمانه به بيگانگان" عنوان کرده بود.

احمد توکلی مدیر سایت الف چندی پیش در نامه ای به موسویان از وی طلب حلالیت کرده بود که پیرو این نامه، وکیل موسویان اعلام کرد موکلش از شکایت های سایت الف رضایت خواهد داد.

وادار کردن رسانه ها به عذرخواهی از یک مجرم امنیتی و صدور احکام سنگین برای رسانه هایی که موسویان از آنها شکایت کرده است، در حالی از سوی قوه قضائیه با جدیت دنبال می شود که اگرچه متن نهايي حكم موسويان، هيچ گاه دراختيار افكار عمومي قرار نگرفت اما خبرگزاري فارس همان زمان در خبري نوشت:

«"اتهام حسين موسويان پس از طي مراحل بازپرسي و تكميل تحقيقات به استناد ماده 505 قانون مجازات اسلامي احراز شد.

پس از احراز اتهامات، اين پرونده با صدور كيفر خواست از سوي دادستان تهران به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارجاع و رئيس دادگاه براي تاريخ 10/1/87 وقت رسيدگي تعيين كرد.

در اين تاريخ متهم(حسين موسويان) همراه وكلاي خود در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران حاضر و تحت محاكمه قرار گرفت و به استناد ماده 505 قانون مجازات اسلامي به جرم اقدام عليه امنيت ملي كشور از طريق در اختيار گذاشتن اطلاعات سري پيرامون سياست خارجي و نگهداري اسناد و مدارك داراي طبقه‌بندي توسط دادستان عمومي و انقلاب محكوم شد.

از آنجايي كه موسويان براي اولين بار مرتكب جرم مي‌شد و جزو خانواده شهدا بود و در دستگاههاي اجرايي سوابق داشت، زندان وي را از تعزير به تعليق تبديل كرد.»

همچنین مدير سايت «عدالتخانه» در واكنش به انتشار خبر حكم محكوميت وي گفت: انتشار حكم قبل از قطعي شدن آن جرم است.
امير تفرشي مدير سايت «عدالتخانه» در گفت‌وگو با فارس در واكنش به انتشار خبر صدور حكم محكوميت وي به شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق با ابراز بي‌اطلاعي كامل از اين مساله گفت: در تماسي كه با وكيل خود داشتم وي نيز از اين مساله ابراز بي‌اطلاعي كرد.

وي گفت: انتشار حكم قبل از قطعي شدن آن خلاف قانون است.

اميرمسعود مظاهري، وكيل تفرشي نيز با ابراز بي‌اطلاعي از صدور حكم موكل خود گفت: حكم اين دعوي از جمله احكامي است كه 20 روز پس از ابلاغ قابليت تجديدنظر خواهي را دارد و تا اين زمان قطعيت نخواهد يافت.

مظاهري تاكيد كرد كه به موجب قانون انتشار حكم قبل از قطعيت يافتن آن جرم بوده و قابليت پيگيري از طريق مراجع قضايي را دارد.

5 تشکل بزرگ دانشجویی در نامه‌ای خطاب به هاشمی رفسنجانی رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد با توجه به پاسخگو نبودن مدریت این دانشگاه از وی خواستند مدیران دانشگاه آزاد را ملزم به پاسخگویی کند.

به گزارش رجانیوز متن کامل این نامه به شرح زیر است:

امسال در حالی دهه چهارم انقلاب را پشت سر می گذاریم که ایران اسلامی با اتکال به عنایات الهی و همت و پشتکار جوانان غیور و برومند خویش به یکی از کشور های قدرتمند و صاحب نفوذ در سطح منطقه و جهان مبدل شده است. پیشرفت های عظیم علمی در شاخه های مختلف تحقیقاتی حاصل تلاش این فرزندان انقلاب است. دانشجویان همواره در کشور قلب تپنده جریان عزت و اقتدار و اعتماد به نفس ملی بوده اند و خود را در قبال انقلاب و کشور مدیون و مسئول می دانند و از این رو ست که اگر در مسیر تعالی و پیشرفت نظام اسلامی نقص یا عیبی را ببینند برنتابند.

حرکت در مسیر انفلاب و آرمان های امام عزیز و حرکت به سمت جامعه عدالت محور آرزوی تمام جوانان انقلابی و نسل سوم انقلاب است. نقد مشکلات، معایب و کوتاهی های انجام شده در کشور که خواسته مقام معظم رهبری از دانشجویان است، برای بازگشت به مسیر حقِ انقلاب و امام و پیشگیری از عدم انحراف نسبت به آرمان های اصیل انقلابی امری ضروری است؛ و از این روست که دانشگاه بستر بروز و ظهور نسل های متخصص و متعهد به اسلام و انقلاب است که اگر دچار کمی و کاستی بشود اثرات جبران ناپذیری را بر جامه و کشور می گذارد

ریاست محترم هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

بیش از دو دهه از آغاز فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی می گذرد و متاسفانه وجود ابهاماتی در مورد نحوه شکل گیری و روند طی شده تا به حال این دانشگاه عملکرد این دانشگاه را تحت الشعاع قرار داده است.

ابهام در ساختار دانشگاه آزاد، مردمی یا خصوصی بودن آن با توجه به کمک های بسیار به این دانشگاه از بودجه دولت، ابهام در نحوه نظارت بر فعالیت های مالی و عمرانی، عدم تصویب و تعیین ریاست این دانشگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، امتناع از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و نظارت نمایندگان مردم، گزارش جنجالی مجلس از تخلفات دانشگاه آزاد و بلا تکلیف ماندن این موارد در مجلس و قوه قضائیه، انتقاد بسیاری از مسئولین قوای سه گانه از این دانشگاه، بیان بعضی از تخلفات مالی دانشگاه در سطح جامعه (از جمله پرونده اخیر مربوط به خوردن حق آقای هادوی توسط این دانشگاه) و برخورد سلبی و قضایی با منتقدان دانشگاه متأسفانه از اعتبار این دانشگاه در سطح جامعه کاسته است.

امتناع ریاست این دانشگاه از پاسخ گویی به افکار عمومی جامعه و شائبه حمایت جناب عالی از ایشان و این وضعیت، صحبت مادام العمر بودن ریاست ایشان بر این دانشگاه و تبدیل شدن این دانشگاه به پایگاه حزبی ِجریا نی خاص از دیگر نکات مبهم در عملکرد مسئولین ارشد این دانشگاه است.

بسته بودن فضای سیاسی در این دانشگاه علی رغم صراحت رهبر معظم انقلاب نسبت به حضور فعال دانشجویان در عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی، و تاکید ایشان بر مطالبه و نقد عملکرد مسؤولان و الزام مسؤولین به پاسخ گویی نسبت به سؤالات دانشجویان متأسفانه با عملکرد هیات رئیسه این دانشگاه در تعارض آشکار است.

عدم حضور ریاست دانشگاه در جمع دانشجویان با توجه به دعوت های رسمی مکرر از ایشان توسط فعالان دانشجویی دانشگاه -های بزرگ کشور همچون دانشگاه امیر کبیر، تهران، علم و صنعت، فردوسی مشهد و... و عدم پاسخ گویی نسبت به شبهات و ابهامات پیرامون عملکرد خویش در دانشگاه آزاد و گاهاً سوء استفاده از مقام و موقعیتِ جناب عالی برای فرار از پاسخ گویی از مواردیست که با روحیه انتقاد پذیری و پاسخ گویی که در مسئولان ارشد نظام سراغ داریم منافات دارد.

لذا از جناب عالی به عنوان یکی از دلسوزان انقلاب و پدر دانشگاه آزاد خواهشمندیم با برخورد نسبت به عملکرد غیر قانونی مسؤولین ارشد این دانشگاه، الزامی ایجاد نمایید تا ریاست این دانشگاه با حضور در جمع دانشجویان نسبت به پاسخ گویی به افکار عمومی جامعه در مورد ابهامات موجود و معضلات دانشگاه آزاد اسلامی، پاسخ گو باشند.

امید است که با تلاش، نظارت جدی و مساعدت جناب عالی دانشگاه آزاد اسلامی در مسیر حق و عدالت گام بردارد. ان شا الله

مقامات ارتش رژیم صهیونیستی معتقدند سامانه دفاع ضدموشکي امريکا تهديدي براي اسرار نظامي ارتش اسرائيل است.

به گزارش رجانیوز، در حالی که پیش از این از ارائه این سامانه موشکی به رژیم صهیونیستی توسط امریکا به عنوان تهدیدی برای جمهوری اسلامی یاد شده بود، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست به نقل از مقامات ارتش این رژیم خبر داد اسرائيل هم اکنون درخصوص تأسيسات راداري جديد امريکا در صحراي نقب نگران است، اين تأسيسات همچون دستبند طلايي است که امريکا به دستان اسرائيل زده باشد.

نشريه تايم نیز در گزارشي در اين خصوص نوشت مقامات ارتش اسرائيل از اين مي ترسند که گرچه محافظت از اسرائيل را در برابر ايران تقويت مي کند، درعين حال اسرار نظامي اسرائيل را براي امريکا فاش مي کند. يکي از مقامات ارشد اسرائيل که خواست نامش فاش نشود، گفت اين سيستم راداري به امريکا اين امکان را مي دهد تا هر چه حتي يک زنبور را که در آسمان اسرائيل حرکت مي کند زير نظر بگيرد. حتي زن و شوهر هم بعضي چيزها را از هم پنهان مي کنند اما اکنون مثل اين است که اسرائيل لخت و عريان در برابر امريکا ايستاده است.

براساس این برنامه، فعلاً نظاميان امريکايي کنترل اين سامانه راداري را در اختيار خواهند داشت. اين سامانه به مرکز کنترل نيروي هوايي اسرائيل در "پالماهيم" وصل خواهد شد.

امريکا درخواست ارتش اسرائيل را براي کنترل اين سامانه به دست نظاميان اسرائيلي رد کرده است. برخي از مقامات اسرائيلي از اين بيم دارند که اين سامانه ممکن است خشم روسيه را برانگيزد زيرا برد اين سامانه به اندازه‌اي است که امريکا را قادر مي‌سازد تا هواپيماها و بالگردهايي را که در جنوب روسيه پرواز مي کنند، زير نظر بگيرد و اين مسئله ممکن است روسيه را به تجهيز ايران و سوريه به موشکهاي ضد هوايي S-300 خود مجهز کند.

مقامات نيروي هوايي اسرائيل همچنين نگران هستند که ايهود باراک وزير جنگ اسرائيل پيش از تصويب طرح استقرار سامانه راداري امريکا، تأثيرات احتمالي آن را بر عمليات و اقدامات ارتش ارزيابي نکرده باشد. برخي از کارشناسان دفاعي اسرائيل هم بيم دارند که امواج رادار ايکس باند ممکن است باعث از بين رفتن دقت موشک جديد ضد تانک گيل که در صحراي نقب ازمايش مي شود گردد.

يکي از مقامات ارشد اسرائيل گفت در واقع بوش قصد دارد هر طوري شده ما را از حمله به ايران باز دارد. پس چه علتي داشت که ما اين رادار را قبول کنيم.

اين سامانه راداري که با 12 هواپيماي باري به همراه 120 پرسنل نظامي به اسرائيل آورده شد، به طور موقت در پايگاه هوايي نواتيم در صحراي نقب نصب شده است و قرار است تا چند ماه آينده به يک مکان ثابت منتقل شود. اين سامانه قادر است با فاصله کوتاهي از پرتاب موشک بالستيک ان را رهگيري کند. اين سامانه باعث کوتاه تر شدن زمان پاسخگويي سيستم ضد موشکي اروي اسرائيل مي شود که هم اکنون با رادارهاي قديمي تر کار مي کند.

عضو شوراي شهر تهران با اشاره به آگهي تبليغاتي فروش واحدهاي تجاري برج ميلاد مندرج در يکي از صفحات طنز روزنامه همشهري و ايجاد شائبه در اين زمينه گفت: شهرداري تهران اجازه فروش واحدها را ندارد.

حمزه شكيب در گفتگو با رجانيوز تصريح كرد: پروژه برج تفريحي- مخابراتي ميلاد كه يك نماد ملي در شهر تهران محسوب مي شود، به هيچ عنوان قابل واگذراي نيست و كسي حق فروش ملكيت آن را ندارد.

وي با بيان اينكه بر اساس سياست شوراي شهر و شهرداري، مالكيت اين برج براي عموم است ادامه داد: شهرداري تنها اختيار واگذاري به صورت اجاره اي آن هم براي يك مدت زمان خاص را دارد.

به گفته شكيب، واگذاري بخش هاي تفريحي برج ميلاد مانند رستوران و غيره كه بايد به خدمات رساني به گردشگران بپردازند، تنها به صورت اجاره اي صورت مي گيرد.

عضو شوراي شهر در ادامه افزود: اگر در آينده واحدهاي تجاري در فضاي اطراف برج ميلاد ساخته شود، اين واحدها قابل فروش خواهند بود.

وي با بيان اينكه احتمالاً‌ در انعكاس اين آگهي تبليغاتي اشتباهي رخ داده اظهار داشت: به نظر مي رسد كه شهردار تهران در جريان اين آگهي كه در روزنامه همشهري منعكس شده، نبوده است.

پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور به خبرنگاران رسانه‌هاي امريكايي مبني بر اجماع جهاني عليه موضوع هسته‌اي ايران وجود ندارد و اين مسئله ناشي از القاء و اصرار چند كشور زورگو است، با آشفتگي عميق يك روزنامه دوم خردادي مواجه شد و سرمقاله‌نويس اين روزنامه تلاش كرد اثبات نمايد اجماع جهاني عليه ايران وجود دارد.

به گزارش رجانيوز، روزنامه آفتاب يزد كه اغلب سرمقاله‌هاي روزانه آن به تخريب دولت اختصاص دارد و از سويي با فقر تئوريك نيز همراه است، در ستون امروز خود با اشاره به يادداشت روز گذشته روزنامه ايران كه در آن از هاشمي رفسنجاني به دليل اينكه در خطبه‌هاي نمازجمعه در مورد مسائل متنوعي از گزارش آژانس و روز قدس گرفته تا مسائل مربوط به ناشنوايان اظهارنظر كرده بود اما هيچ اشاره‌اي به سفر رئيس‌جمهور به نيويورك و دستاوردهاي آن نكرد، انتقاد شده بود، نوشت: ارگان مطبوعاتي دولت، عدم تمجيد هاشمي رفسنجاني از نتايج سفر رئيس جمهور و نطق او در سازمان ملل را معادل <محروم ساختن مردم از حق خود> دانسته است. اين موضع‌گيري نشان مي دهد كه سكوت ساير افراد و رسانه‌ها و عدم طرح انتقادات احتمالي از اين سفر، ممكن است نشانه رضايت از سفر يا دليلي بر حسادت نسبت به موفقيت‌هاي دولت تلقي شود!

سرمقاله‌نويس آفتاب يزد در بخشي از يادداشت خود مي‌نويسد: در گفتگوي رئيس جمهور با تعدادي از رسانه‌ها، يك خبرنگار سالخورده در مورد وجود اجماع جهاني در برابر برنامه هسته اي ايران سوال كرد. البته ادعاي اجماع جهاني عليه ايران، موضوعي نيست كه به راحتي قابل اثبات باشد اما به نظر مي رسد اثبات آنچه توسط احمدي نژاد مطرح گرديد نيز چندان ساده نيست . او با رد ادعاي اجماع جهاني عليه ايران، حمايت 118 كشور عضو جنبش عدم تعهد، پنجاه و هشت كـشـور عـضو سازمان كنفرانس اسلامي، اعضاي گروه 15 و اعضاي گروه < دي هشت > از ايران را مورد اشاره قرار داد و نهايتاً اعلام كرد تنها چند كشور معدود با فعاليت هسته اي ايران مخالفت مي كنند و نام خود را جامعه جهاني گذاشته اند. اين در حالي است كه اولا تعدادي از كشورها در همه اين گروه ها عضويت دارند و نبايد به گونه اي سخن گفت كه گويي 199 كشور از ايران حمايت مي كنند. ثانياً در ميان اعضاي 18 گانه گروه 15، كشورهايي مانند آرژانتين يافت مـي شـونـد كـه رئـيس جمهور آن چند ساعت قبل از دكتر احمدي نژاد، در مجمع عمومي سازمان ملل سخنراني كرد و اتهامات سنگيني را متوجه ايران نمود . اندونزي هم كشوري است كه در چهار مجمع فوق عضويت دارد و همين ديروز به قطعنامه چهارم شوراي امنيت عليه ايران راي مثبت داد تا راي ممتنع خود به قطعنامه سوم را خنثي كند! هند به عنوان عضو موثر جنبش عدم تعهد و گروه 15، تاكنون بالاترين سطح همكاري هاي ضد ايراني را در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به نمايش گذاشته است . قطر هم به عنوان عضو سازمان كنفرانس اسلامي، در زماني كه عضو شوراي امنيت بود بدون هيچگونه تاملي به قطعنامه ضد ايراني راي داد . تعداد ديگري از اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي از جمله مصر كه در جنبش عدم تعهد و گروه دي هشت عضويت دارند نيز در حاشيه ا جلاس اخير مجمع عمومي سازمان ملل، پاي بيانيه‌اي را امضا كــردنـد كـه تكرار خواسته‌هاي آمريكا و هم‌پيمانان آن كشور در برابر فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران بود.

اصرار بر وجود اجماع عليه ايران، جزء محورهايي است كه همواره از سوي امريكا و برخي كشورهاي اروپايي در مجامع بين‌المللي دنبال مي‌شود. امري كه طي ماه‌هاي اخير به شدت متزلزل شده و حتي اندونزي حاضر نشده بود به قطعنامه 1803 عليه ايران رأي مثبت دهد و براي نخستين بار اجماع عليه ايران شكسته شد.

با اين حال، مشخص نيست كه اين روزنامه دوم خردادي به چه دليل از اينكه رئيس‌جمهور حساب چند كشور زورگو را از ساير كشورها كه در موقعيت‌هاي مشابه اقدام به امضاء بيانيه به نفع جمهوري اسلامي مي‌كنند، جدا كرده، آشفته شده است.

همچنين سرمقاله‌نويس اين روزنامه كه با مرور سوابق وي و اظهارات عزت‌الله سحابي درخصوص او، نكات جالبي نيز قابل دستيابي است، توضيح نداده است اين آشفتگي و همسويي استراتژيك با امريكا و اسرائيل در القاء اجماع عليه ايران ريشه در كجا دارد؟

سرانجام پس از گذشت حدود 2 ماه از ماجراي جنجالي مدرك دكتراي علي كردان، وي روز گذشته در نامه ای خطاب به رئیس جمهور با اذعان به جعلي بودن مدرك تحصيلي اش اعلام كرد به محض اطلاع از جعلی بودن اين مدرک، از فردی که مدعی نمایندگی دانشگاه آکسفورد در تهران بوده، شکایت کرده است.

به گزارش رجانيوز، اين نامه در شرايطي به رئيس جمهور نوشته شده است كه هفته گذشته رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از ارائه گزارش محرمانه اين كميسيون به رئيس مجلس درخصوص مدرك كردان خبر داده و محرمانه بودن اين گزارش را به دليل صحت برخي از ادعاهاي قبلي دانسته بود.

كردان در اين نامه جعل مدرك تحصيلي خود را به فردي كه اكنون در دسترس نيست و عليه او نيز در دادسرا شكايت كيفري كرده است، منتسب مي كند اما درخصوص مسائلي كه قبلاً مبني بر دفاع از آنچه رساله دكتراي خود خوانده و روح الله حسينيان نماينده تهران در مجلس نيز در جلسه رأي اعتماد 15 مرداد نسبت به آن تشكيك كرده بود، توضيحي نداده است.

با اين حال، روزنامه ايران در شماره امروز خود با انتشار نامه كردان افزوده است دکتر احمدی نژاد در هامش این نامه دستور داده که نسخه ای از گزارش کردان جهت اطلاع نمایندگان در اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و رونوشتی از آن نیز با تأکید بر تعقیب قضایی متخلفان و جلوگیری از تکرار سوء استفاده برای رئیس قوه قضائیه ارسال شود.

در نامه كردان با بیان گزارشی از سیر پیگیری این پرونده، خطاب به رئیس جمهور آمده است: در جریان رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب که در فضایی آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود، موضوع دکترای افتخاری بنده مطرح و مورد تشکیک قرار گرفت. مدرکی که در 8 سال پیش با ملاحظه سوابق مدیریتی و تجارب اجرایی اینجانب و ارائه رساله به‌نام دانشگاه آکسفورد لندن به‌واسطه فردی که از دانشگاه مذکور در امور زبان انگلیسی در تهران دفتر نمایندگی تأسیس کرده بود، صادر گردیده است.

وی با تأکید بر اینکه "در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله‌ای که صحت مدرک یاد شده را مورد سؤال قرار دهد، در ذهنم خطور نکرده بود و لذا همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمینان کامل داشتم"، اظهار شده است: بر‌اساس همین باور و درحالی‌که ضرورتی هم نداشت، در ایام رأی اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخی نظرات تردیدآمیز نسبت به مدرک یاد شده،‌ احساس کردم ضروری است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بیشتری را ارائه نمایم.

در ادامه این نامه آمده است: این امر نه از جهت اهمیت مدرک مذکور برای خود، بلکه از بابت رفع اتهام "جعل" بود که در برخی اظهارات متوجه اینجانب شده بود. اتهامی که برای حقیر بسیار سنگین می‌نمود. لذا همان‌گونه که حضرتعالی در جریان قرار داشتید، نسبت به ارزیابی مجدد مسیر اخذ مدرک اقدام نمودم.

کردان با اشاره به پیگیری های خود در این زمینه آورده است: در این جهت از رابط ارائه‌کننده مدرک خواستم تا با مراجعه به دانشگاه یاد شده، نسبت به اخذ مستندات تأیید‌کننده اقدام نماید. وی ضمن اطمینان دادن مجدد به اینجانب نسبت به صحت مدرک مذکور، موضوع را از طریق وکیل دادگستری کشور انگلیس پیگیری نموده و ضمن ارائه اختیارات قانونی وکیل مذکور، تأییدیه وی مبنی بر صحت مدرک را برای اینجانب ارسال کرد.

وزير كشور در ادامه نامه خاطرنشان كرده است: تا این مرحله اینجانب بیش از گذشته نسبت به صحت مدرک اطمینان پیدا کردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لکن از آنجا که شخصاً برای کسب اطمینان کامل و همیشگی، تأییدیه مستقیم دانشگاه را لازم می‌دیدم نماینده‌ای را به دانشگاه مذکور اعزام کردم تا نسبت به اخذ تأییدیه اقدام نماید.

کردان با اعلام اینکه "با مراجعه نماینده اینجانب به یکباره و با ناباوری کامل با عدم تأیید دانشگاه مواجه شدم"، تصریح کرده است: لذا تلاش کردم تا چگونگی مسئله را از رابط مورد اشاره جویا شوم، ليکن هر چه کوشیدم ایشان را نیافته و متوجه شدم که وی تخلف کرده است.

وزیر کشور در ادامه خطاب به رئیس جمهور آورده است: بر این اساس طی نامه شماره 87/12180/20 مورخ 24/6/87 در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه مشارالیه شکایت کیفری نمودم تا تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و اکنون پرونده در جریان رسیدگی است.

وی همچنین در این گزارش تأکید کرده است: اینجانب بر خود فرض می‌دانم از همه عزیزان و به ویژه جنابعالی که انگیزه این تحقیق و روشن شدن حقیقت را برای بنده فراهم آوردید صمیمانه سپاسگزاری نموده و بر این موضوع تأکید و تصریح نمایم که بررسی‌های به‌عمل‌آمده پس از اخذ رأی اعتماد به روشنی نشان می‌دهد که اینجانب در طول دوره خدمت در صداوسیما و... هیچ گونه وجهی از بابت مدرک دکترای افتخاری دریافت نکرده‌ام.

در پایان این نامه آمده است: بدیهی است اینجانب با قدرشناسی از حسن اعتماد ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی، با احساس آمادگی و انگیزه بیشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهم بود و تمامی تلاش خود را در خدمت به کشور و مردم عزیز به‌کار خواهم بست.

پرونده ای با 2 ماه سابقه جنجال

رئیس جمهور 2 ماه پیش پس از آن‌که برخی افراد نسبت به حد‌نصاب نرسیدن رأی اعتماد سید مهدی هاشمی سرپرست وزارت کشور از مجلس ابراز تردید کردند، علی کردان را به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی مسئولیت وزارت کشور به مجلس معرفی کرد.

وی پانزدهم مرداد پس از یک جلسه جنجالی در مجلس با 169 رأی موافق، 64 مخالف و 36 ممتنع به‌عنوان وزیر کشور از مجلس رأی اعتماد گرفت اما با وجود این انتخاب، اظهارنظرها درباره مدرک تحصیلی کردان همچنان از سوی برخی موافقان و مخالفان ادامه یافت. به طوري كه رئیس مجلس، 21 مرداد ماه در حکمی به رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، این کمیسیون را مأمور بررسی اصالت مدرک تحصیلی علی کردان کرد.

همزمان با این اظهارنظرها، رئیس جمهور در تاریخ 6 شهریورماه طی ابلاغی به دکتر زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دستور ارزیابی مدارک تحصیلی برخی از مدیران را صادر کرد و خواستار بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک، استفاده از بورس‌های تحصیلی در داخل و خارج و چگونگی ارزیابی آن بویژه از سال‌های 1364 به بعد توسط مدیران شد.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار جمع زیادی از دانشجویان و برگزیدگان علمی دانشگاهها، مهمترین وظیفه نسل جوان به ویژه حرکت فعال دانشجویی را تلاش پرنشاط و همراه با عقلانیت برای تحقق پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب اسلامی خواندند و تأکید کردند: نسل جوان با همت و مسلمان باید با نگاهی سرشار از امید و با تلاش بی وقفه و برنامه ریزی صحیح و اصولی در مسیر تولید اندیشه نو و رسیدن به جامعه اسلامی برخوردار از پیشرفت همزمان مادی و معنوی گام بردارد.

ایشان نظام اسلامی را با وجود گذشت 30 سال از عمر آن نظام جوان و نیازمند کار و تلاش بیشتر در مبانی دانستند و افزودند: برهمین اساس شعار و هدف دهه چهارم انقلاب، پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است تا همه تلاش ها و برنامه ریزیها در جهت رسیدن به این اهداف بزرگ باشد.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین پیشرفت مورد نظر در نظام اسلامی خاطرنشان کردند: این پیشرفت، همه جانبه و دربرگیرنده پیشرفت مادی و معنوی است و باید ضمن تلاش برای برخورداری جامعه از سطح معیشت، اشتغال، رفاه و رشد علمی مناسب، جامعه از نظر برخورداری از عدالت، اخلاق والای اسلامی، معنویت، ایمان عمیق و انگیزه روزافزون نیز در سطح مطلوب باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر مراقبت از نیافتادن در بیراهه ها در مسیر پیشرفت، خاطرنشان کردند: یکی از این بیراهه ها، همان مسیر غلط قبل از انقلاب است که دنباله روی از ظواهر غربی ها به عنوان پیشرفت قلمداد می شد.

ایشان افزودند: یکی دیگر از نمونه های بیراهه در مسیر پیشرفت، تفکری است که هویت ایرانی اسلامی را نفی نمی کند اما نسبت به پیشرفت کشور حالت ناامیدی و یأس دارد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ترویج این تفکر از جانب برخی افراد تأکید کردند: متأسفانه نام این تفکر، واقع بینی گذاشته می شود و معنای آن هم این است که یک ملت مسلمان همواره محکوم به دنباله روی از غرب است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: این تفکر غلط، خلاف تجربه طولانی مدت بشری است زیرا خداوند هیچگاه یک دسته از انسانها را به عنوان انسانهای صاحب پیشرفت نیافریده است.

ایشان با اشاره به پیشرفتهای علمی سالهای اخیر در کشور افزودند: این تفکر بیراهه، پیشرفته علمی کنونی را در زمان آغاز آن بی فائده و بدون نتیجه می دانست اما جوان با همت و مسلمان ایرانی با تلاش و پشتکار علمی خود اکنون در برخی رشته ها به سطحی رسیده که از سطح جهانی نیز جلوتر است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: برای رسیدن به پیشرفت واقعی باید با نگاه امیدوارانه و تلاش بی وقفه و همراه با برنامه ریزی حرکت کرد.

ایشان مهمترین وظیفه نسل جوان انقلاب را حرکت پرنشاط و همراه با تفکر برای رسیدن به یک جامعه اسلامی الگو و برخوردار از پیشرفت مادی و معنوی برشمردند و افزودند: در این مسیر وظیفه دانشجویانِ دارای رسالت یا همان جنبش دانشجویی سنگین است اما وظیفه مسئولان و انواع نخبگان جامعه سنگین تر است.

رهبر انقلاب اسلامی، تدبر و استفاده از اندیشه را برای رسیدن به جامعه اسلامی و پیشرفت واقعی بسیار مهم ارزیابی و خاطرنشان کردند: یکی از کارهای لازم تشکیل جلسات فکری وسیع با حضور مجموعه های دانشجویی و حوزوی و بحث و تفکر درخصوص مسائل مختلف است تا از طریق این جلسات، اندیشه های نو وارد میدان شود.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اندیشه و فکر نو باید همراه با جهت گیری صحیح باشد و لازمه جهت گیری درست نیز انحراف پیدا نکردن از اصول است.

ایشان اصول را شاخص های نشان دهنده مسیر صحیح پیشرفت برشمردند و افزودند: حرکت در چارچوب اصول مانع از افتادن در بیراهه می شود.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود بیان صریح، و به دور از محافظه کاری را از خصوصیات دانشجویی برشمردند و تأکید کردند: در کنار صراحت در بیان باید صداقت در نیت و سرعت در پذیرش خطا هم وجود داشته باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنان یکی از دانشجویان در خصوص چگونگی دستیابی به اندیشه های امام خمینی(ره) خاطر نشان کردند: باید با مطالعه مجموعه سخنان و دیددگاههای امام(ره)، از آنها تفکر امام خمینی(ره) را استنباط کرد.

ایشان افزودند: البته در سخنان و دیدگاههای امام، کلام عام ، خاص، مطلق و مقید وجود دارد که باید با تشکیل گروههای کاری، همه این سخنان با یکدیگر تطبیق شوند و از مجموعه آنها، تفکرات امام راحل را بدست آورد.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به سخنان برخی از دانشجویان در خصوص سازمان صدا و سیما خاطر نشان کردند: تعیین رئیس این سازمان از جانب رهبری، دلیلی برای انتقاد نکردن از صدا و سیما نیست زیرا اداره رسانه ملی بعهده رئیس سازمان صدا و سیما است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند: من از منابع مختلف، گزارشهای زیادی درباره صدا و سیما دریافت می کنم و اشکالات و اعتراض های خود را هم بیان کرده ام و در مقابل نیز مسئولان صدا و سیما ضرورت ها و پاسخ هایی دارند که برخی از آنها درست و برخی هم نادرست است.

در ابتدای این دیدار آقایان محمدصالح مفتاح نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی از دانشگاه امام صادق (ع)، جمال ارغوان هادی رتبه برتر المپیاد مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، دهنوی نماینده بسیج دانشجویی، سیدمرتضی محمودی نماینده اتحادیه دانشگاههای آزاد اسلامی، میثم امیری رتبه برتر المپیاد علمی اقتصاد، علی جوادی نماینده جامعه اسلامی دانشجویان، مهدی عباسی مهر نماینده دفتر تحکیم وحدت، محمدمهدی کشاورزیان نماینده اردوهای جهادی و خانم ها عطیه السادات عدنانی رتبه برتر آزمون سراسری 87 در رشته علوم انسانی و زهرا سلطانی نماینده اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور به بیان دیدگاههای خود درخصوص مسائل علمی و پژوهشی دانشگاهها و مسائل روز جامعه پرداختند.

محورهای اصلی مطالبی که دانشجویان بیان کردند عبارتند از:

- تبیین صحیح شاخص های اصلی جریان عدالتخواهی در میان دانشجویان

- تعمیق گفتمان و فرهنگ عدالت طلبی در بخش های مختلف جامعه

- لزوم برخورد جدی تر قوای سه گانه به ویژه دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی

- بستر سازی فرهنگی برای رشد حرکت علمی به ویژه تقویت اعتماد به نفس ملی

- اهتمام بیش از پیش به تجهیز آزمایشگاهها در دانشگاهها

- اهمیت تبیین دقیق شاخص های اصلی انقلاب اسلامی و افکار امام خمینی (ره) برای نسل جوان

- زمینه سازی برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای جوان به ویژه مناطق محروم

- تغییر نظام آموزشی به سوی تحقیق محوری به منظور ایجاد فضای بحث و چالش علمی در مراکز آموزشی و علمی

- ایجاد فضای نقد علمی و کارشناسی در دانشگاهها

- لزوم غنی شدن و به روز بودن دروس معارف دانشگاهها

- اتخاذ رویکرد علمی به مقوله اقتصاد در کشور

- استفاده از ظرفیت نخبگان جوان در جریان تصمیم سازی

- برقراری عدالت در ارائه تسهیلات و امکانات به نخبگان

- هوشیاری نسل جوان در مقابل تلاش برای تحریف و مصادره جناحی و گروهی گفتمان امام راحل

- گسترش فضای نقد منصفانه به جای تخریب بی محابا در جامعه

- انطباق گفتار و عمل قوای سه گانه به ویژه دولت نهم در اجرای عدالت

- لزوم اتخاذ رویکرد منطبق با فرهنگ دینی و اسلامی در فیلم ها و برنامه های نمایشی رسانه ملی

- ارتباط بیشتر مسئولان فرهنگی و آموزشی به ویژه شورایعالی انقلاب فرهنگی با دانشجویان

- طراحی ساز و کار مناسب و منسجم برای ارتباط مسئولان با نخبگان علمی

- ضرورت وجود پیوست فرهنگی در طرحهای مختلف اقتصادی، علمی و اجتماعی

- ضرورت تسریع در روند ترسیم مهندسی فرهنگی و نقشه جامع علمی کشور

در پايان اين ديدار نماز مغرب و عشا به امامت حضرت آيت الله خامنه اي اقامه شد و حاضران روزه خود را همراه با رهبر معظم انقلاب اسلامي افطار كردند.